(حمدوك): صون دماء الشباب وكرامتهم واجبي (الاسمى)
الخرطوم: كنا
جدد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بأن توقيعه على الاتفاق السياسي مع رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان كان بهدف حقن الدماء وقطع الطريق على قوى الثورة المضادة محذراً من أن البلاد تواجه تراجعاً كبيراً في مسيرة الثورة يهدد وحدتها واستقرارها
وقال حمدوك في بيان بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر 2018، والتي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019، إنَّ “توقيعي على الاتفاق السياسي في 21 نوفمبر 2021 لم يأتِ استجابةً لتقديرات ذاتية غير ناضجة أو تحت ضغط من أحد إنما جاء عن قناعة تامة مني أن هذا الاتفاق في حدِّه الأدنى سيؤدي إلى حقن دماء شبابنا وشاباتنا
وأضاف ورغم اقتناعي باستعدادهم للبذل والتضحية من أجل أحلامهم للوطن، ولكنني لا أجد حرجاً في أن أقول إن صون دماء هؤلاء الشباب وكرامتهم يظلُّ واجبي الأسمى الذي لن أتنازل عنه فإن ما نبحث عنه من مستقبل هو لهم وبهم
وأكد حمدوك، أنه سعى عبر هذا الاتفاق لوقف عمليات الاعتقال السياسي، وإطلاق سراح المعتقلين من القادة السياسيين ليضطلعوا بأدوارهم ومسؤولياتهم الوطنية والتاريخية، في العمل مع بقية قوى الثورة والتغيير لإكمال ما تعطل من مهام التحول الديمقراطي
وأشار إلى أن مما دفعه لتوقيع الاتفاق أيضاً أنني قد رأيتُ فيه فرصة لحماية منجزات تحققت على مدى العامين الماضيين من عمر الثورة، وصون بلادنا من الانزلاق لعزلة دولية جديدة، إضافة لحقيقة أن الاتفاق في نظري هو أكثر الطرق فعاليةً، وأقلها تكلفةً للعودة إلى مسار التحول المدني الديمقراطي وقطع الطريق أمام قوى الثورة المُضادة”.
وحذر حمدوك من أن البلاد تواجه تراجعاً كبيراً في مسيرةِ ثورتنا، يهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها، ويُنذرُ ببداية الانزلاق نحو هاوية لا تُبقي لنا وطناً ولا ثورة مضيفاً أنه رغم ذلك لا زلت أعتقد جازماً أن الثورة يُمكن أن تمضي بحزمٍ وعزمٍ إلى غاياتها بالسير في طريق الحوار والتوافق الوطني
واعتبر حمدوك أن جميع المبادرات التي تقدم بها مثل “الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام” في يونيو الماضي، وخارطة الطريق التي أعلنها في أكتوبر الماضي، وخلية الأزمة (6+1) التي اقترحها في 18 أكتوبر، وحتى الاتفاق السياسي في 21 نوفمبر الماضي تعثرت بفعل التمترس وراء المواقف والرؤى المتباينة للقوى المختلفة
