الخرطوم : كنا
إنطلقت بوزارة العدل اليوم المائدة المستديرة لإنشاء منظومة وطنية شاملة للعون القانوني في السودان التي تنظمها إدارة العون القانوني بوزارة العدل والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي فىيومي من 25و26 أغسطس الجارى.
وأكدت مولانا سهام عثمان وكيل وزارة العدل أهمية العون القانونى وارتباطه بحقوق الإنسان ودعم المعسرين والشرائح الضعيفة قانونياً، مضيفة أن كثيرا من الشرائح تحتاج للدعم القانونى خاصة فى الدول الفقيرة والتى تعانى مثل السودان .
وقالت إنه منذ سنوات أعد مشروع قانون العون القانونى ولكنه لم يوضع فى مسار استصدار القوانين ، مؤكدة ضرورة أن يجد الحظ الأوفر لمناقشة واجراء مشاورات واسعة للخروج بقانون يلبى الطموحات والاحتياجات فى مجال العون القانونى داخل وخارج السودان .
وأوضحت أن كثيرا من السودانيين بالخارج يحتاجون للدعم القانونى فى مختلف القضايا عبر آلية دعم ومساندة السودانيين بالخارج، مبينة أن العون القانونى يمكن أن يمتد ليشمل غير السودانيين فى الداخل.
وطالبت مولانا هويدا علي المستشار العام لإدارة العون القانونى بوزارة العدل سفارات الدول وممثل الخارجية بإإجراء معالجة بالمثل فى تقديم العون القانونى للسودانيين فى الخارج عبر التنسيق المحكم والمباشربين الجهات المختصة بالسودان وفى بلدانهم.
ودعت المنظمات الدولية بتغطية الاحتياجات فى نشر مكاتب للعون القانونى فى كافة محليات السودان خاصة المحليات التى تكثر فيها جرائم الاتجار بالبشر النازحين واللاجئين.
وثمنت مولانا هويدا جهود السلطة القضائية فى إعطاء المستشارين القانونيين المترافعين فى قضايا عون قانونى أولوية فى إجراءات الجلسات ممثلين للدفاع عن المعسرين، مطالبة السيد مدير الإدارة العامة للسجون والاصلاح بأهمية وجود مكاتب للعون القانونى داخل كل سجن باعتبارها ضرورة قصوى لضمان محاكمة عادلة.
وأكدت أن التداخل فى المهام والاختصاص فى لجنة الحماية والاسناد القانونى للسودانيين بالخارج وعمل إدارة التعاون الدولى وحقوق الإنسان والآلية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج أربك مقدمى العون القانونى وأنه أمر مكلف.
وثمن الأستاذ هيثم شبلي نائب مدير المنظمة الدولية للاصلاح الجنائى الجهود المشتركة لتقييم احتياجات العون القانونى فى السودان ، معرباً عن أمله فى أن تثمر بمخرجات وتوصيات تشكل العون القانونى للوصول لعمل قانونى بما تعكسه الإرادة السياسية الحالية.
وقال إن تجربة السودان فى الاصلاح تملك النجاح ويعول عليها لتكون نموذجاً لدول المنطقة، مضيفا أن عيون العالم تتجه نحو السودان بما يمتلكه من مقومات الاصلاح وقدرات تجعله نموذجا للمنطقة كلها.
وأكد ضرورة الوصول لنموذج يكون الأفضل يراعى مصلحة المواطنين والتزامات السودان أمام المنظومة الدولية، وان الحوار والمناقشات خلال هذين اليومين تساعدنا فى التوصل لنموذج يراعى المصلحة الفضلى للمواطنين.
وقال المشاركون فى المائدة المستديرة إن تحقيق العدالة والوصول بها للعدالة الناجزة أمر مهم وأن سيادة القانون تحتاج لدعائم يرتكز عليها مبدأ نظام المساعدة القانونية ، مشيرين إلى أنه من متطلبات منظومة العدالة المتطورة الجنائية أن يكون هناك نظام مساعدة قانونية وطني شامل يتعاون فيه الجميع لتحقيق متطلباته.
وأكدت المائدة المستديرة ضرورة إيجاد تشريع يضع الأسس لانطلاق هذا النظام وتوفير متطلبات تطبيق هذا التشريع لنظام المساعدة القانونية والرفد بالموارد البشرية والمالية وتوفير الاحتياجات عبر دراسة.
هذا وتناقش المائدة اليوم ورقة عمل حول دراسة تعريفية وتحليلية لمشروع العون القانونى لسنة 2020 وفقا للوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية والالتزامات الدولية – مدى استيعاب المشروع للتوصيات السابقة وتلبيته لحلول مشاكل الواقع العملى يقدمها مولانا ماهر عيسي عثمان رئيس قسم القضايا المدنية بادارة العون القانونى بوزارة العدل ، بجانب ورقة السند القانونى لتقديم الخدمة – آليات تقديم الخدمة – تشريعات الدول المقيدة للخدمة يقدمها المحامى العام ورئيس لجنة الحماية والاسناد القانونى مولانا إيمان محمد البشر
