الخرطوم : كنا
نفى وزير المالية و التتخطيط الاقتصادي ادكتورجبريل إبراهيم عبر حسابيه في تويتر و فيسبوك علاقة الوزارة بأي زيادات في الضراب أو الرسوم الدراسية في الجامعات قائلا : ” الوزارة لا تملك سلطة فرض ضرائب أو رسوم جديدة، فذلك اختصاص السلطة التشريعية. الوحدات الحكومية هي التي تقترح تعديل رسومها وفق تقديرها لتكلفتها الحقيقية، و يقتصر دور الوزارة في الموافقة عليها.
لا علاقة لوزارة المالية و التخطيط الاقتصادي بالرسوم الدراسية التي تفرضها الجامعات و لا تستشار الوزارة في تقديرها كما لا علاقة للوزارة بالجبايات التي تتم في المحليات و الولايات و طرقها “
