الخرطوم : كنا
أثارت الزيادات الكبيرة في رسوم إستخراج الجواز سخط الشارع السوداني واصفين تلك الزيادة بالإنتقامية ، و لجأ كثير من القانونيين للطعن في هذا القرار الذي وصفوه باللاقانوني .
و قال الخبير القانوني نبيل أديب ان هذه الزيادات غير قانونية في ظل غياب الجهة التي تجيزها، مطالباً الجميع باللجوء للطعن القانوني .
وأصدرت وزارة المالية امس الأول قراراً برفع رسوم الجوازات والمعاملات المرورية وغيرها بنسبة (١٠٠٪) .
وبلغت رسوم استخراج الجواز (51) ألف جنيه بدلاً من (26) الف جنيه، كما بلغت رسوم الفحص الآلي (14) ألف جنيه بدلاً من (3) آلاف جنيه، ورسوم الترخيص (69) ألف جنيه، كما بلغت رسوم المعابر (١٥٠) ألف جنيه، وبلغت رسوم المغادرة عبر المطار (50) ألف جنيه بعد أن تم إلغاؤها سابقاً.
و بلغت رسوم الايصالات المرورية (15) الف جنيه بدلاً من (10) آلاف جنيه. ورسوم دخول السيارات في المطار (١٠٠٠) جنيه بدلاً من (٥٠٠) جنيه، ورسوم ضياع التذكرة (٣٠٠٠٠) جنيه بدلاً من (٣) آلاف .
